Welcome to the Personal Website Engineer Hossein Hashemi ورود شما را به پایگاه شخصی مهندس حسین هاشمی خوش آمد میگوییم



 

سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور مي‌گويد: برنامه‌ريزي‌ها براي تشكيل صندوق توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل از محل صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي انجام شده است و با تشكيل اين صندوق اقدامات بسياري از جمله بيمه سراسري رانندگان فعال در حمل و نقل عمومي، بار و مسافر، توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل و پرداخت تسهيلات مورد نياز به اين رانندگان انجام خواهد شد.

 

ادامه خبر در ادامه مطلب

 

حمل و نقل عمومي در ايران از ۶-۵ سال گذشته تاكنون پررنگ‌تر شده است. تا قبل از سال ۸۴ اين ادبيات جايگاه مشخص و خاصي در مصاحبه‌ها، سخنراني‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مديران دولتي نداشت.

با اين حال با روي كار آمدن دولت نهم موضوع حمل و نقل عمومي به صورت ويژه مدنظر قرار گرفت؛ كارشناسان در وزارتخانه‌ها و نهادهاي مرتبط مشغول انجام مطالعات تخصصي براي توسعه حمل و نقل شهري و برون‌شهري و رفع مشكلات موجود در اين زمينه شدند، بودجه‌هاي چشمگير و كلان براي اين امر اختصاص يافت، در مصاحبه‌ها، اظهارنظر و سخنراني‌ها ادبيات حمل‌ و‌نقل عمومي پررنگ‌تر شد و به موازات آن انتقادهاي كارشناسي دلسوزان و البته برخي مخالفت‌هاي غيركارشناسي نيز شدت بيشتري يافت.

از اين موضوع نيز نبايد غافل شد كه در ۶-۵ سال اخير به خاطر تعيين جايگاه ويژه براي حمل و نقل عمومي از سوي دولت، شاهد استفاده روزافزون شهروندان شهرهاي مختلف از امكانات ناوگان حمل و نقل شهري اعم از اتوبوس، ون، تاكسي و مترو هستيم.

به گزارش  روزنامه ایران، آمار مستندي كه از ميزان مساعدت و تلاش دولت در سال‌هاي اخير در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي وجود دارد و بارها از سوي مسئولان و مديران اعلام شده، به خوبي بيانگر و تأييدكننده اين موضوع است.البته نظر مردم شهرهاي مختلف بهترين گواه تأييد براي توجه ويژه به حمل و نقل عمومي است.

به گفته سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور در طول پنج سال گذشته نه تنها در حد امكان بلكه بيش از آنچه كه در باورها مي‌گنجد در زمينه حمل‌و‌ نقل شهري و بين‌شهري (بار و مسافر) تلاش شده است و البته يك تلاش و جهاد پنج ساله ديگر كافي است تا ايران در سال ۱۳۹۵ جلوتر از تمام كشورهاي منطقه در زمينه حمل‌و‌نقل باشد و اين برنامه‌ريزي انجام شده است.

حسين هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار «ايران» اظهار مي‌دارد: حمل و نقل بخشي از اقتصاد كشور است و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي در وضعيت حمل و نقل تأثيرگذار هستند. به طور مثال منابع بانكي يكي از اينهاست. هر چقدر اين منابع را به سمت توسعه حمل و نقل پيش ببريم، به همان ميزان شاهد تغييرات مثبت و محسوس نه تنها در حمل و نقل بلكه در ديگر شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي خواهيم بود. اين همان موضوعي است كه در سال‌هاي اخير به صورت ويژه مدنظر بوده است. چرا كه حمل و نقل يك بستر مناسب براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور است.

سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور مي‌افزايد: حركت فزاينده براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل شهري و بار و مسافر از سال ۸۵ با اجراي تبصره ۱۳ قانون بودجه شروع شد و سرعت آن در سال ۸۶ با تصويب قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت كشور بيشتر شد. در سال ۸۹ نيز با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شاهد ايجاد نقطه عطفي در پيشرفت حمل و نقل كشور بوديم.

وي ادامه مي‌دهد: اكنون برنامه‌ريزي‌ها به سمتي است كه تا پنج سال آينده جلوتر از تمام كشور هاي منطقه در زمينه حمل‌و‌نقل (شهري، بار و مسافر) باشيم و با توجه به خيزي كه دولت و مردم در قالب تلاش و همكاري متقابل برداشته‌اند، اين فقط يك ادعا نيست و قطعاً محقق شدني است. چون كشور ما در پنج سال گذشته پيشرفت‌هاي دور از انتظار و جهشي در اين زمينه داشت و در سال ۸۴ نيز كسي باور نمي‌كرد كه تا اين حد به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي توجه شود.

هاشمي با ارائه مصداق‌هايي براي اين برنامه ريزي پنج ساله اظهار مي‌دارد: به طور مثال هم اكنون نزديك به ۳۰۰ هزار كاميون در كشور وجود دارد كه مصرف سوخت آنها به طور متوسط ۴۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است، در حالي كه ميزان مصرف استاندارد كاميون‌هاي با استاندارد روز، ۲۵ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است. يعني پس از اجرايي شدن برنامه‌هاي ما براي نوسازي ناوگان فقط در اين بخش نزديك به ۵۰ درصد از مصرف سوخت كاسته مي‌شود. هم مصرف سوخت كم مي‌شود و هم ميزان يارانه‌اي كه دولت به نفت و گاز تخصيص مي‌دهد بسيار كاهش مي‌يابد و اين طرح نوسازي مي‌تواند صنعت خودروسازي كشور و تجاري سازي اين صنعت را متحول كند. با تحقق اين برنامه ۳۰۰ هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد؛ به عبارتي با توليد هر كاميون يك شغل ايجاد مي‌شود. اگر يك خط توليد كاميون راه‌اندازي شود، با توليد سالانه 2 هزار كاميون، ۲ هزار نفر نيز به صورت مستقيم در خودروسازي‌ها مشغول به كار مي‌شوند و اگر شغل‌هاي غيرمستقيم در كارخانه‌هاي قطعه سازي را هم در نظر بگيريم اين آمار افزايش مي‌يابد.

سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور ادامه مي‌دهد: اين فقط مربوط به يك بخش كوچك همچون كاميون بود. ما برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌اي نيز در زمينه مترو، خطوط ريلي، اتوبوسراني و تاكسيراني داريم. صرفه‌جويي در مصرف و كاهش بي‌رويه مصرف حامل‌هاي انرژي در كشور ازجمله ويژگي‌هاي اين برنامه پنج ساله است. ساليانه به طور متوسط ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه فقط به بخش حامل‌ هاي انرژي اختصاص مي‌يابد كه مي‌تواند صرفه‌جويي و هدفمند شود و به توسعه زيرساخت‌هاي بخش حمل و نقل اعم از مترو، تاكسي و اتوبوس كمك كند.

هاشمي مي‌گويد: با توجه به برنامه‌ريزي‌هايي كه در زمينه هدفمندسازي يارانه‌ها انجام شده است ، هر چه به انتهاي برنامه نزديكتر مي‌شويم، يارانه‌ها هدفمندتر و ميزان صرفه‌جويي حاصل از اجراي اين قانون براي مردم ملموس‌تر مي‌شود. اين ميزان صرفه‌جويي از نظر حجم و ارزش، اندك نيست. پروژه‌هاي مهمي همچون آزادراه‌هاي تهران- پرديس و خرم‌آباد- پل زال كه نماد توجه دولت به توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل است، با استفاده از بخشي از همين منابع به بهره‌برداري رسيده است.

تحول بزرگ با تشكيل صندوق توسعه زير ساخت‌هاي حمل و نقل

سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور مي‌گويد: برنامه‌ريزي‌ها براي تشكيل صندوق توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل از محل صرفه‌جويي حامل‌هاي انرژي انجام شده است و با تشكيل اين صندوق اقدامات بسياري از جمله بيمه سراسري رانندگان فعال در حمل و نقل عمومي ، بار و مسافر، توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل و پرداخت تسهيلات مورد نياز به اين رانندگان انجام خواهد شد.

وي تصريح مي‌كند: رئيس جمهور نيز در جلسه‌اي كه با صنف رانندگان حمل و نقل داشتند، تشكيل اين صندوق را از اولويت‌هاي بخش حمل و نقل اعلام كردند.

هاشمي مي‌افزايد: در سال جديد يك آسيب‌شناسي جدي درباره مشكلات اولويت‌دار رانندگان حمل و نقل عمومي انجام خواهيم داد. يكي از اين مشكلات كه سال گذشته نيز مورد نظر بوده، بحث كميسيون‌هاي پرداختي رانندگان به شركت‌هاي حمل ونقل بود كه امسال با نگاه جديدي بررسي مي‌شود و راهكارهاي لازم به منظور افزايش درآمد اين رانندگان ارائه خواهد شد. چرا كه به اعتقاد ما زحمات و بار اصلي حمل ونقل شهري و برون‌شهري بر دوش همين افراد است. اين قشر آنقدر براي دولت اهميت دارند كه به منظور ارج نهادن به زحمات و تلاش‌هاي آنها، روز حمل و نقل در تقويم رسمي كشور به روز «حمل و نقل و رانندگان» تغيير نام يافت.

اعتماد دولت به توان شهرداري‌ها، مردم و بخش خصوصي

سخنگوي ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور با اشاره به جايگاه ويژه شهرداري‌ها ، بخش خصوصي و مردم در برنامه‌ريزي‌ها بويژه در بخش حمل ونقل عمومي مي‌گويد: نگاه دولت اين است كه بخش اجرا در حمل و نقل عمومي به شهرداري‌ها، بخش خصوصي، تعاوني‌ها و مردم واگذار شود، چرا كه دولت به ظرفيت و توانايي موجود در آنها واقف است و اعتماد دارد. با اين حال ممكن است در برخي از اين بخش‌ها نگراني‌هايي هم وجود داشته باشد مبني بر اينكه به خاطر اشكالات در مديريت و برنامه‌ريزي صحيح، پروژه‌ها به درستي انجام نشود كه در اين مواقع دولت براي حل موضوع و رفع اشكالات ورود پيدا مي كند. اما در این میان نکته حائز اهمیت این است که از سال ۸۵ تا پايان ۸۹ بيش از ۱۳هزار دستگاه اتوبوس به شهرداري‌هاي كل كشور واگذار شده است كه ۵/۸۲ درصد از قيمت هر اتوبوس به صورت بلاعوض از سوي دولت پرداخت شده است. اگر به طور متوسط قيمت هر دستگاه اتوبوس شهري ۱۳۰ ميليون تومان باشد حدود ۱۰۰ ميليون كمك بلاعوض دولت به شهرداري‌ها در قالب يارانه است. حال اگر آن را در ۱۳هزار (دستگاه اتوبوس) ضرب كنيم رقم هزار و ۳۰۰ميليارد تومان فقط مساعدت بلاعوض دولت در بخش اتوبوسراني شهرداري‌ها است وقتي عملكرد شهرداري‌هاي كشور را رصد و بررسي مي كنيم، نحوه بهره‌برداري آنها از اين امكانات ،‌خدمات و تسهيلات متفاوت است. برخي از شهرداري‌ها تقريباً صددرصد از اين امكانات را به صورت بهينه استفاده مي كنند و برخي شهرداري‌ها در بهره‌برداري و مديريت آن دچار مشكلاتي هستند. انتظار ما از همه شهرداري‌ها اين است كه با برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسي و مديريت صحيح، استفاده بهينه‌اي از امكانات داشته باشند و بتوانند خدمات مطلوب‌تري به شهروندان ارائه دهند؛ چرا كه همه چيز فقط در توجه دولت و اختصاص بودجه خلاصه نمي‌شود و مديريت و استفاده درست از بودجه و تسهيلات به نوعي مهم‌تر است.

به طور مثال در شهر مقدس مشهد آنقدر مديريت صحيح و درستي در ناوگان اتوبوسراني شهري وجود دارد كه با دريافت حداقل هزينه از مردم، يكي از بهترين خدمات را در بين شهرداري‌هاي كشور به مردم خود ارائه مي‌كنند و بررسي‌هاي ما حكايت از رضايت مردم اين شهر دارد.
نرخ كرايه در ناوگان اتوبوسراني شهرها بايد همچنان ارزان بماند چرا كه دولت ۵/۸۲ درصد قيمت هر دستگاه اتوبوس را از بودجه‌هاي ملي و بيت‌المال پرداخت مي كند و تمام شهرداري‌هاي كشور نبايد در ازاي اتوبوسي كه براي آن هزينه‌اي نداده‌اند (۵/۱۷ درصد مابقي قيمت اتوبوس را رانندگان به صورت اقساط پرداخت مي‌كنند)، بابت جابه‌جايي مردم پول زيادي بگيرند. از نظر ما قيمت متعارف براي نرخ جابه‌جايي با اتوبوس شهري بيش از ۵۰ تومان نيست. اگر اين موضوع رعايت شود، مردم نيز رغبت و انگيزه بيشتري براي استفاده از امكانات حمل‌و نقل عمومي دارند. به طور مثال اگر نرخ بليت اتوبوس200  تومان باشد، شايد مردم ترجيح بدهند در يك مسير خاص كه كرايه خودروهاي شخصي ۳۰۰ تا 400 است، ديگر از اتوبوس استفاده نكنند يا به سمت استفاده از خودروهاي شخصي بروندكه در اين صورت علاوه بر افزايش مصرف سوخت با تبعاتي همچون آلودگي هوا و ترافيك سنگين نيز مواجه خواهيم شد

 





بازگشت ...




مرتبط باموضوع :

 جزئیات تسهیلات اعتباری سوخت به رانندگان  [ سه شنبه، 7 خرداد ماه، 1392 ] 1878 مشاهده
 ایران به قطب صنعت سی ان جی در جهان تبدیل می‌شود  [ سه شنبه، 7 خرداد ماه، 1392 ] 1409 مشاهده
 افزایش 10برابری نرخ کرایه اتوبوس‌ها طی 6سال گذشته  [ جمعه، 6 ارديبهشت ماه، 1392 ] 1356 مشاهده
 شباهت شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی با شرکت‌های هرمی  [ يكشنبه، 29 ارديبهشت ماه، 1392 ] 1326 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما : 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]










پیـام مدیـریت : سایت در حال تکـمیل میـباشد اگر برای چنـدمـین بار اسـت که از سایـت
بازدیـد میـکنیـد ، بـرای اعمال تغییرات نهایی قالب سایت بر روی مـرورگرتان ، کـلیدهای
میانبر Ctrl+F5 را بفشارید
مرورگر پیشنهادی ما برای مشاهده سایت »»» Mozilla FireFox